به نقل از «ایران اکونومیست»

اعتبار خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار میلیارد تومان بیش‌تر از سال قبل پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۴۶۷۲

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود کاهش تحقق منابع مالی خرید تضمینی گندم، سازمان برنامه و بودجه از ابتدای فصل خرید گندم تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان بیش‌تر از سال گذشته برای خرید گندم به کشاورزان پرداخت کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «حمید امانی همدانی» با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» که از شبکه خبر سیما پخش شد، توضیحاتی درباره ساز‌وکار تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و گزارشی از اقدامات سازمان برنامه و بودجه کشور در پرداخت مطالبات گندم‌کاران ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امانی همدانی گفت: بر اساس قانون، محل تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شده که امسال، کاهش تحقق دارد و حدود ۶۵ درصد از منابع مورد نیاز، تاکنون تحقق یافته است. اما با تلاش سازمان برنامه و بودجه، از ابتدای فصل خرید گندم تاکنون، ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته برای خرید گندم پرداخت شده است.

معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه از پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران از سوی دولت در موعد مقرر خبر داد و گفت: دولت نسبت به تعهدات خود در قبال کشاورزان عزیز پایبند است و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی، در موعد مقرر، تأمین و پرداخت خواهد شد.

وی سپس به بیان توضیحاتی درباره ساز‌وکار تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری گندم پرداخت و گفت: بر اساس قانون، این شورا تشکیل شده از ۹ عضو است که سازمان برنامه و بودجه هم یکی از اعضای آن است و شش عضو شورا، از نمایندگان تشکل‌های تولیدکننده گندم هستند.

امانی همدانی افزود: در شورای قیمت‌گذاری گندم، مباحث کارشناسی مختلفی درباره ساز‌وکار قیمت‌گذاری از سوی اعضا و تأمین منابع مالی مورد نیاز، طرح می‌شود که در نهایت، هرچه به تصویب اکثریت اعضا برسد، با تأیید وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود و لازم‌الاجراست.

معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹، چهار معیار هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده، نرخ تورم، قیمت‌های جهانی و رابطه مبادله، برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، در نظر گرفته شده است که در شورا، بحث‌های مختلفی درباره چگونگی اعمال این معیارها و رسیدن به نرخ خرید مناسب، طرح می‌شود و در نهایت با نظر اکثریت شورا، نرخ خرید تضمینی نهایی تعیین می‌شود.

این مقام مسئول سپس با بیان اینکه بر اساس قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور، وظیفه تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی را به عهده ندارد، افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۹، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را بررسی و اعلام می‌کرد، اما طبق قانون جدید بعد از سال ۱۳۹۹، شورای قیمت‌گذاری گندم که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته و سازمان برنامه و بودجه هم یکی از اعضای آن است، این وظیفه را عهده‌دار شده است.

امانی همدانی سپس گفت: اگر احیاناَ تأخیری در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم وجود دارد، متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید به عنوان مسئول این شورا، پاسخگوی تأخیر احتمالی باشد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ خرید تضمینی گندم امانی همدانی قیمت گذاری منابع مالی خرید گندم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۴۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642